وصف المخرج خالد يوسف، قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، بعودة مجلس الشعب المنحل، بأنه يحتوي على قدر كبير من «البلطجة السياسية»، معتبرًا أن الحل الوحيد الآن هو إعلان القضاة للعصيان المدني، للقرار الذي ضرب بالقانون عرض الحائط، ويهدد سيادة دولة القانون، مشيرًا إلى أن الشعب سيقف مع القضاة عندما يجدونهم يقفون مع سيادة الدولة.
وعن موقف المجلس العسكري من قرار مرسي، قال «يوسف» إن موقف «العسكري» لا يعنيه، خاصة، أن الإخوان سيحاولون خلال الأيام القادمة تحويل المشهد إلى معركة مع «العسكري» أملا في اكتساب تعاطف الشعب.
وأضاف «يوسف»: «لقد اعترفنا بنتيجة الانتخابات الرئاسية، رغم اعتراف اللجنة العليا بوجود تلاعب في بعض الصناديق، إلا أننا التزمنا لاعتبارها لجنة قضائية لها مكانتها، إلا أن رئيس الجمهورية رفض احترام قرارات المحكمة الدستورية، وقرر وضع القانون تحت جزمته».
