فجر محمود الخطيب، نائب رئيس النادي الأهلي، أزمة مع شركة المحمول الراعية للنادي، بعد قيامه بإبرام عقد مع الشركة المنافسة لها، مما دفع الشركة الراعية للنادي، بطلب عشرة ملايين جنيه تعويضًا أو فسخ العقد مع الأهلي.
ويسعى حسن حمدي، رئيس النادي، لحل المشكلة وديًا في أسرع وقت قبل تفاقمها، خاصة أن خزانة النادي لا تتحمل انسحاب الشركة من عقد الرعاية في هذا التوقيت، بسبب الأزمة المالية التي يعانيها النادي، فضلًا عن مشكلة الأهلي مع وكالة الأهرام للإعلان المتعاقدة مع الشركة، والتي رفضت دفع القسط الأول للنادى من العقد هذا الموسم والبالغ 19 مليون جنيه بسبب توقف النشاط الكروي.
وأبدى عدد من أعضاء المجلس، رفضوا ذكر أسمائهم، تعجبهم من قيام «الخطيب» بهذا الأمر، خاصة أن الشركة الراعية سبق أن أثارت مشكلة بعد قيام حسام البدري، المدير الفني، بالتعاقد مع الشركة المنافسة لها، ومعه بعض اللاعبين، وانتهى الأمر بالضغط على البدري واللاعبين لفسخ العقد بسبب تهديدات الشركة الراعية.
ووفقا للمعلومات الواردة من داخل النادي، فإن محمود الخطيب مصر على موقفه باعتباره غير متعاقد مع الشركة الراعية، وبالتالي فهو غير ملتزم بأي ارتباط قانوني معها، كما أنه نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وهو منصب تطوعي لا يلزمه بأى أمور رسمية أو إعلانية محددة.
وحاولت «المصري اليوم» الاتصال بـ«الخطيب» هاتفيًا من أجل توضيح وجهة نظره، لكن هاتفه كان مغلقًا حيث إنه موجود في ألمانيا للتأهيل بعد إجرائه جراحة في غضروف الظهر.
