وصف الدكتور محمد العدل، السيناريست والمنتج الفني، القرار الصادر، الأحد، من رئاسة الجمهورية، بعودة مجلس الشعب المنحل، رغم حله بحكم المحكمة الدستورية، بأنه قرار يُسقط دولة القانون، مشيرًا إلى أن الرئيس «مرسي» قفز على القانون، بإصداره لمثل هذا القرار، مبديًا اندهاشه في الوقت ذاته، من رد فعل النخبة على القرار، الذين هتفوا به وهللوا باعتباره ضد المجلس العسكري، دون أن ينظروا إليه باعتباره سقوطًا لدولة القانون، وهو ما وصفه بـ«رد فعل مستفز لي شخصيًّا»
وقال «العدل» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن النخبة لم تنظر إلى القرار بحياد، بل نظرت إليه باعتباره ضد المجلس العسكري «وبس»، واكتفوا بذلك، مشيرًا إلى أنهم بذلك يدعون الجميع، دون قصد، إلى إسقاط الدولة بأكملها، وليس المجلس العسكري كما يظنون.
وأضاف «العدل» أنه لا يفهم ولا يستوعب سوى نقطة واحدة، وهي صدور قانون من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب نهائيًّا، وهو ما يعني انعدام المجلس تمامًا، وتابع قائلاً:«لم أندهش من قرار «مرسي»، لأنه كان متوقعًا، وقفزه على القانون أيضًا لم يكن غريبًا، لأنه في النهاية يخدم الإخوان، لأنه واحد منهم، وأعتقد أن مثل هذا القرار لم يخرج من رئاسة الجمهورية، بل خرج من مكتب الإرشاد، كما أعتقد أيضًا أن تنفيذ هذا القرار وسريانه سيعني أننا بدأنا ندخل نفقًا من الديكتاتورية، لم ندخله في عصر مبارك، وربما لن نخرج منه مرة أخرى.
