" مجهولي النسب " ، أو كما يطلق عليهم البعض " اللقطاء " ، معظم هؤلاء الاطفال يتركون على ارصفة الشوارع ، وبعضهم يلقى دون أدنى رحمة بجوار المقابر ، والمستشفيات ، ودورات المياه العامة ، وأيضاً بالقرب من نفايات القمامة ، ينبتون كرها في بطون لايعلمها سوى الله وحده، ويولدون منها كرها ، وجزء منهم لاتفارقهم الحيرة والاسئلة عند كبرهم التي لاتجد في الغالب اجابة شافية عليها" إنهم ضحايا من نوع آخر ، يدفعون ثمن علاقات خاطئة ليس لهم فيها أي ذنب من قريب أومن بعيد.. لكن الحقيقة التي لايختلف عليها اثنان ، أنهم بشر من " لحم ودم " ، من حقهم أن يضحكوا ، وأن يمرحوا ، وأن يلعبوا ، وأن يعيشوا كباقي الاطفال بأمن وأمان دون أن تفارق وجوههم ابتسامة الطفولة حتى لو كانوا يصطنعوها بأنفسهم ...
في الاراضي الفلسطينية وعلى الرغم من قلة عدد حالات اللقطاء مقارنة بدول عربية وشرق أوسطية مختلفة الا أن النسب الموجودة تعتبر مقلقة في ظل مجتمع محافظ ويتمسك بقيمه الدينية والاخلاقية ، وهو ما يشير اليه سائد السرساوي أخصائي نفسي بمركز التدريب المجتمعي وادارة الازمات في حديث " لدنيا الوطن بالقول " لاشك أن مشكلة الاطفال اللقطاء وان كانت محدودة جدا في مجتمعنا الفلسطيني مقارنة بدول عربية وأجنبية عديدة ، الا انها موجودة وتستدعي القلق ، مشيراً الى أن الثقافة الاسلامية ساهمت بشكل كبير في الحد من تلك المشكلة وفرص ازديادها ، وهو ما يتطلب برأيه البحث عن الاسباب ومحاولة معالجتها ، وحيث أن هناك أسباب عديدة تؤدي الى ازدياد حالات اللقطاء في أي مجتمع ، فقد ذكر كل من د. زياد الجرجاوي و د. عبد الفتاح الهمص عدد منها في دراسة سيكولوجية مقارنة لهم بعنوان " درجة تقبّل اللقطاء في المجتمع الفلسطيني " ، من بين تلك الاسباب التي أشار اليها الباحثان ، " رفقاء السوء ومخالطة الملحدين والمنحلين خلقياً والجيرة المنحلة ، بالاضافة الى سوء الوسط اﻻجتماعي الذي يعيش فيه الشباب ، وأيضاً فشل وسائل اﻹعﻼم في الدعوة إلى الخير والفضيلة ، وعدم ضبط ما يعرض على الفضائيات ومواقع اﻻنترنت ، ، وبحسب الدراسة التي أعدت خلال العام المنصرم 2011 فقد اهتم المجتمع الفلسطيني بالاطفال اللقطاء ، حيث صدرت قوانين وتشريعات تحفظ لهم حقوقهم في المجتمع من أهمها " أن يكون لهم اسم وجنسية وأن يصدر لهم شهادة ميﻼد خاصة بهم ، وينص قانون اﻷحوال المدنية بند (22) على أنه إذا عثر على لقيط في مكان ما تبلغ الـشرطة بـذلك ومن ثم تقوم بمعاينة الطفل، ويتم إرساله إلى مؤسسة مبرة الرحمة التي تقوم بدورها بالاهتمام بشوؤنهم ومخاطبة الجهات المسئولة عن ذلك .
مؤمن بركات مدير جمعية مبرة الرحمة للاطفال في قطاع غزة يقول "لدنيا الوطن أن الجمعية أنشئت في العام 1993 بهدف المحافظة على الحقوق الانسانية والمدنية للاطفال المهمشين في المجتمع " مجهولي النسب " ، مشيراً الى أن الجمعية تقدم كامل الخدمة وجميع مستلزمات الحياة لهم سواء كانت مأكل ، أو مشرب ، أوملبس ، وجميع الخدمات النفسية والاجتماعية ، مشيراً الى أن الجمعية تقدم خدماتها من خلال تنفيذ مشاريع تنموية ومن خلال أهل الخير من أبناء شعبنا الفلسطيني ، وأوضح بركات أن مبرة الرحمة تستقبل ما بين حالتين الى ثلاث حالات سنوياً بخلاف عهد الاحتلال الإسرائيلي الذي كان يبلغ فيه معدل حالات اللقطاء مايقارب ال12 حالة ، مبيناً أن الجمعية ومنذ نشأتها في العام 1993 استقبلت مايقارب 120 حالة ، حيث يتواجد فيها في الوقت الحالي 15 طفل ومايقارب المائة حالة تتواجد لدى أسر حاضنة تقوم برغبة كاملة منها بدور الرعاية الاسرية الكاملة لهم ، وتقوم الجمعية بمتابعتهم بشكل مستمر ، مشيراً الى أن أعداد كبيرة من هؤلاء تمكنوا من الزواج والارتباط بزوجات من خارج دائرة " مجهولي النسب " وهو ما يعتبر نجاحاً كبيراً ، كما تمكن البعض منهم من تكوين أسر ناجحة والتحقوا بوظائف وأعمال كغيرهم من أفراد المجتمع ، بركات لايجد مانعاً في أن يعرف الطفل اللقيط حقيقته كما يجب أن يعرف أن المجتمع ومؤسساته المختلفة لن يتخلوا عنه ويعملون بشكل مستمر على أن يكون انسانا صالحاً يستطيع أن يخدم نفسه ومجتمعه ، داعياً الاهالي الى مراقبة أبنائهم في مراحل العمر المختلفة وتنشئتهم التنشئة الصالحة وضرورة معرفة رفقائهم وأصدقائهم والمتابعة بشكل دائم لهم دون أن يكون هناك حاجز خوف بينهم وبين أبنائهم .
الشيخ عمر نوفل رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بغزة يقول " لدنيا الوطن أن الطفل اللقيط وبمجرد تسليمه الى جمعية مبرة الرحمة ، يقوم المسئول عن الجمعية بتسجيله لدى وزارة الداخلية " باسم وهمي " ، حيث يمنح اسم شخصي ويسجل اسم الاب والام والجد والعائلة بأسماء وهمية لاتتعارض مع أسماء العائلات في قطاع غزة ، ويمنح رقم هوية كغيره من الاطفال ، مشيراً الى ظهور عدد من الآثار النفسية السلبية على بعض هؤلاء الاطفال خلال تعاملهم مع أفراد المجتمع خاصة خلال تنقلهم في المراحل التعليمية المختلفة ، حيث يواجه البعض منهم بعدة أسئلة نتيجة اختلاف أسمائهم عن الاسم الاصلي للعائلات الحاضنة لهم ، وهو مادفع الجهات المسئولة للبحث عن حل شرعي وقانوني لتلك الاشكالية وذلك من خلال اضافة اسم " مولى " للشخص الحاضن للطفل اللقيط ، منبهاً الى أن كلمة مولى لاتعني خادم كما يعتقد البعض بل تعني أنه حاضن للطفل ، وقد تم عرض ذلك على المجلس التشريعي بغزة لصدور قانون حول ذلك ، موضحاً أن اضافة تلك الكلمة ليست اجبارية حيث يتم من خلال ذلك المحافظة على نفسية الطفل والحاضن له دون أن يؤثر ذلك على أي حقوق شرعية للطفل ، واستذكر نوفل بعض القصص التي حدثت مع بعض هؤلاء الاطفال إبان عهد الاحتلال الاسرائيلي ، حيث تم العثور في ذلك الوقت على رضيع وقد نهشت جسده الكلاب الضالة والجرذان مما أدى الى وفاته على الفور ، وفي حادثة أخرى وقعت أيضاً إبان عهد الاحتلال عثر في احدى دورات المياه العامة على رضيع داخل كيس بلاستيكي بينما كان الذباب يتجمع حوله حيث كان الحبل السري والدم جراء الولادة لم يتم ازالتهما عن الطفل بعد ، مشيراً إلى أن من يفعل ذلك هم اناس فقدوا معنى الرحمة . وبحسب صحيفة " مصر س " في خبر نشر بتاريخ 13/فبراير/2010 فقد شهدت منطقة بهتيم بشبرا الخيمة واقعة غريبة من نوعها حيث عثر الأهالى أثناء حرق القمامة على كلب يمسك فى فمه طفل حديث الولادة
فأسرع الأهالى وراء الكلب وحصلوا على الطفل ونقلوه إلى مستشفي ناصر العام وتولت الشرطة مسئولية التحقيق
. ويعود سائد السرساوي الاخصائي النفسي بمركز التدريب المجتمعي وادارة الازمات ليؤكد "لدنيا الوطن أن المركز تعامل مع عدد من حالات الاطفال اللقطاء واجهتهم بعض المشكلات النفسية والاجتماعية في التكيف مع أفراد المجتمع ، وتكونت لديهم انطباعات سلبية بفعل ظروف حياتهم الخاصة، كما تعامل المركز وفقاً للسرساوي معد عدد من الاطفال اللقطاء في مؤسسة الربيع للاحداث حيث أدت الظروف الحياتية الصعبة وغياب أسرة حقيقية مكونة من أب ، وأم ، وإخوة ، الى انحرافهم .
السرساوي يرى أن ثمة مشكلة كبيرة اذا ما حمل بعض أفراد المجتمع الطفل اللقيط ذنب ليس له أي علاقة فيه ، مشيراً الى أن هؤلاء الاطفال اذا ما لاقوا رعاية مناسبة فسيكونوا قادرين على النهوض بأنفسهم وتحمل مسئوليات الحياة المختلفة بكل سهولة ، موضحا أيضاً أنه في حال الاهتمام بهم فسيكونوا عنصر فاعل في المجتمع على العكس تماماً إذا ما تم اهمالهم فيمكن برأيه أن يكونوا عنصر تدمير للمجتمع ، وطالب السرساوي بضرورة توفير الوظائف ومساعدة الاطفال اللقطاء بحيث يكون بينهم الطبيب ، والمهندس ، والمعلم وهو ما سينعكس بالايجاب على حياتهم . وفي الاردن أشار تقرير أصدره مركز عمان لدراسات حقوق الانسان بتاريخ 29/8/2008 حول الاطفال اللقطاء "مجهولي النسب" بضرورة الإستعانة بخبراء قانونيين لإعداد دراسة حول العقوبات القانونية التي تتعلق بالاتصال غير الشرعي فيما إذا كانت رادعة ام لا، ووضع مشروع قانون الاحتضان الذي يفرض الرقابة على الاسر المحتضنة بعد ان زادت نسبة احتضان اللقطاء. وإصدار قرار لوزارة الصحة بإعطاء تعليماتها إلى إدارت المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة وأطباء أمراض النساء والولادة والقابلات بمطالبة النساء اللاتي وضعن حملهن لديهن بتقديم نسخة مصادق عليها من عقد الزواج، ونسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية، وفي حالة الامتناع يتم إشعار وكيل الملك برسالة للقيام بالمتابعة عند الاقتضاء من أجل جريمة الفساد بناء على الحمل خارج إطار الزواج.
صورة ارشيفية
وأوضح التقرير إلى أن ظهور طرق جديدة للتخلص من اللقطاء بإلقائهم في الحاويات أو قتلهم أو الإجهاض يعكس الرغبة بعدم عيشهم وضرورة التخلص من العار بالإضافة إلى ظهور اضطرابات نفسية وشخصية تعطي مؤشراً إلى أن المجتمع أصبح أكثر تعقيداً بسبب ازدياد عدد السكان والهجرات المختلفة والعولمة وعدم تجانس الثقافات بالإضافة إلى وجود أكثر من مليون وافد وهم يشكلون نحو 20% من السكان و لهولاء عالمهم وتقاليدهم وأن هناك الآلاف من عاملات المنازل يبحثن عن مصدر دخل يوفر لهن ولأسرهن لقمة العيش.
وعلل التقرير أن معظم هذه الأعداد ناتجة عن الفقر والحالة الاقتصادية المتردية وإرتفاع الأسعار وانخفاض الدخل بالإضافة إلى المشاكل الأسرية والتفكك الأسري وإرتفاع نسب الطلاق والعادات الاجتماعية السيئة وإعاقة تيسير الزواج الحلال في وجه الشباب وضعف الوازع الديني وتخلي الأسرة والمدرسة والجامعة عن أدوارهم في التربية.
وأوضح التقرير أن نتائج هذه الظاهرة هي نتائج خطيرة، ولها تأثير كبير على المجتمع ككل وخصوصاً هذه الشريحة التي يفترض أنها تمثل أجيال المستقبل حيث ستزيد نسبة الإنحراف والأمراض والإستغلال الجسدي والجنسي.
وقد تناول هذا التقرير الأطفال اللقطاء من الناحية الدينية حيث بينت بأن التبني غير جائز في الإسلام وإنما بمعنى الكفالة والرعاية هو أمر جيد ومرغوب وأوجب أن يدعى كل إنسان إلى أبيه الذي ولده لذلك لا يجوز نسبة اللقيط إلى غير والديه، وقد طلب الإسلام رعاية اللقطاء التي تعتبر فرض عين. وبيّن التقرير موقف هؤلاء الأطفال من الناحية القانونية، حيث يمنح هؤلاء الأطفال الجنسية الأردنية بمجرد ولادتهم على أرض المملكة، وبناءً على قانون العقوبات الأردني فإن الجرائم التي يرتكبها الآباء بحق هولاء الأطفال الأبرياء تعتبر قانونياً (شروعاً في القتل) وقد تصل في بعض الأحيان إلى جريمة (القتل العمد) في حال إن توفي الطفل من شدة البرد أو الجوع، وهو ملقى على قارعة الطريق أو في إحدى الحاويات، وتميز هذه القوانين في العقوبة، بين رضا الحامل بالإجهاض من عدم رضاها به
وبحسب صحيفة الانباء الكويتية في خبر نشر بتاريخ 4 / فبراير / 2012 فقد عمدت روسيا وبسبب كثرة أعداد اللقطاء إلى طريقة للحد من عدد اللقطاء الذين يتم التخلص منهم بطريقة وحشية في حاويات القمامة، حيث ركب إقليم كراسنودار في جنوب روسيا في نوفمبر من العام الماضي، خمسة صناديق مخصصة لوضع الأطفال غير المرغوب فيهم.
ووفقا لما ذكره مسؤولون في وزارة الصحة، تأتي هذه الخطوة حتى تتمكن الأمهات من وضع أطفالها في مكان آمن عوض التخلص منهم في مكب للنفايات.
ونقلت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية عن إيلينا ريدكو رئيسة دائرة الصحة في إقليم كراسنودار، انه تم العثور على مولودة جديدة في الصندوق الجديد بعد شهر من تركيبه وتم تسليمها إلى المسؤولين في دار الرعاية.
وفي مقارنة لنسبة عدد اللقطاء في العالم العربي إلى مجموع السكان " فقد تبين وبحسب تقرير نشر في " صحيفة المتوسط اون لاين الالكترونية " أن معدل عدد اللقطاء السنوي في الأردن 36 طفل لكل 6 مليون نسمة، وفي مصر 900 لقيط لكل 12 مليون من أصل 80 مليون نسمة عدد سكانها، السعودية 22 (مليون نسمة) معدل اللقطاء فيها 800 لكل 36 مليون نسمة، السودان عدد سكانها 36 مليون نسمة ومعدل اللقطاء فيها 1100 لكل 36 مليون نسمة، المغرب عدد سكانها 30 مليون نسمة ومعدل اللقطاء 1400 طفل لكل 46 مليون نسمة، تونس عدد سكانها 10 مليون، معدل اللقطاء فيها 120 لكل 12 مليون.
